ميراث الأموال الواقعة في البرازيل: الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والإجراءات

إذا توفي شخص وترك عقارًا أو حسابًا مصرفيًا أو حصة في شركة في البرازيل، فإن هذه الأموال تُصفّى في البرازيل. ولا تغيّر من ذلك جنسيةُ المتوفى، ولا بلدُ إقامته، ولا وجودُ إجراء تركة مفتوح في بلد آخر.

وهذه هي النقطة التي تُبنى عليها بقية المسألة، وهي التي تفاجئ الأسر أكثر من غيرها: فالتخطيط الذي أُعدّ في الخارج قد يكون سليمًا تمامًا في بلده، ولا يبلغ الأموال البرازيلية.

في أي بلد تُصفّى التركة؟

تنص المادة 23 من قانون المرافعات المدنية على أن القضاء البرازيلي يختص اختصاصًا حصريًا بإجراءات التركة والقسمة في الأموال الواقعة في البرازيل.

وكلمة «حصريًا» هنا ليست وصفًا زائدًا. فهي تعني أمرين:

• لا يمكن تصفية العقار البرازيلي في إجراء أجنبي، مهما كانت صحته هناك.
• لا يُعترف في البرازيل بحكم أجنبي يقسم عقارًا برازيليًا، ولو صدر عن محكمة مختصة في بلدها.

فإن كانت هناك أموال في البرازيل وأموال في الخارج، كان الإجراء اثنين، كلٌّ على أموال بلده. وقد استقر قضاء محكمة العدل العليا (STJ) على أن الأموال الكائنة في الخارج لا تدخل في التركة البرازيلية، ولا تُحسب عند تحديد الأنصبة فيها.

أي قانون يحدد من يرث وبأي نصيب؟

الاختصاص شيء، والقانون الواجب التطبيق شيء آخر — وهو تمييز دقيق يخلط فيه كثيرون.

تنص المادة 10 من قانون مدخل قواعد القانون البرازيلي على سريان قانون موطن المتوفى على الميراث. فمن كان موطنه في بيروت، طُبّق القانون اللبناني في تحديد الورثة وأنصبتهم — على أن يجري الإجراء في البرازيل، أمام موثق أو محكمة برازيلية.

غير أن للقاعدة استثناء مهمًا في الفقرة الأولى من المادة نفسها: إذا كان الوارث أو الزوج برازيليًا، طُبّق القانون الأصلح له — البرازيلي أو الأجنبي. وهذه قاعدة حماية، لا قاعدة إسناد عادية.

ما هي الحصة المحفوظة، ولماذا تعني الأجانب؟

يحفظ القانون البرازيلي لطائفة يسميها الورثة الضروريين — الأبناء والوالدين والزوج — نصف التركة بقوة القانون. وهي المسماة legítima. فلا يستطيع الموصي أن يتصرف بوصية إلا في النصف الآخر.

والفارق الذي يغيب عن الأجانب ليس في المقدار، بل في طبيعة الحق:

النظام	طبيعة حق المستحق
نظم كثيرة	دَين نقدي في مواجهة التركة
البرازيل	حصة عينية في المال ذاته

فالمستحق في البرازيل لا يطالب بمبلغ؛ إنه مالك على الشيوع في العقار. ومن ثم لا يمكن بيع العقار ولا رهنه دون موافقته. وهذا هو الفارق الذي يعطّل الصفقات بعد سنوات من الوفاة.

إجراء قضائي أم محرر توثيقي؟

المحرر التوثيقي أسرع بكثير، ويتم أمام موثق، بشروط: اتفاق جميع الورثة، وبلوغهم ورشدهم، وحضور محامٍ.

وقد وسّع قرار مجلس القضاء الوطني رقم 571/2024 هذا الباب في حالتين كانتا ممنوعتين:

• وجود قاصر بين الورثة: صار ممكنًا، برأي من النيابة العامة، وبشرط أن تكون القسمة بحصة مشاعة من كل مال — لا أن يُخصّ القاصر بمال بعينه.
• وجود وصية: صار ممكنًا، ولكن فقط بعد حكم قضائي نهائي يأذن بذلك صراحةً.

وفيما عدا ذلك — نزاع بين الورثة، أو غياب أحدهم — يبقى الطريق قضائيًا.

كيف يشارك الورثة المقيمون في الخارج؟

بوكالة، دون سفر. والوكالة تحتاج إلى صلاحيات صريحة: التمثيل في إجراء التركة، وقبول الميراث، وتوقيع محرر القسمة، وتعيين العقار برقم قيده العقاري.

ولأن الإمارات ولبنان ومصر وسوريا ليست أطرافًا في اتفاقية الأبوستيل، فإن الطريق المعتاد هو تحرير الوكالة في القنصلية البرازيلية، حيث تولد برازيلية ولا تحتاج إلى تصديق ولا إلى ترجمة محلَّفة.

مثال عملي

سيدة سورية توفي زوجها البرازيلي وله شقة في ساو باولو وحساب مصرفي. كان موطنه في دمشق حين وفاته، ولها ابنان.

الإجراء يجري في البرازيل، لأن المال هناك. والقانون الذي يحدد الأنصبة هو قانون الموطن — السوري — إلا أن يكون أحد الورثة برازيليًا، فيُنظر في القانون الأصلح له. وللابنين بوصفهما من الورثة الضروريين حصة محفوظة عينية في الشقة نفسها، لا مطالبة نقدية، فلا تُباع الشقة دون موافقتهما.

وما تركه الزوج في سوريا لا يدخل في هذا الإجراء ولا يُحسب فيه.

ما المستندات التي ستلزم؟

المستند	ملاحظة
شهادة الوفاة	مصدَّقة ومترجمة إن صدرت خارج البرازيل
قيد عقاري حديث	عن كل عقار برازيلي
عقد الزواج	لتحديد النظام المالي بين الزوجين
شهادات ميلاد الورثة	لإثبات صلة القرابة
الوكالة	للورثة المقيمين في الخارج
رقم CPF	لكل وارث، ولو كان أجنبيًا

ما الذي يقع فيه الخطأ غالبًا؟

• افتراض أن إجراءً واحدًا يكفي. الأموال البرازيلية لا تُصفّى إلا في البرازيل.
• وصية أجنبية تتجاوز الحصة المحفوظة. صحيحة في بلدها، ولا تنفذ على المال البرازيلي بما يجاوز النصف.
• تجاهل رقم CPF. لا يستطيع وارث أجنبي أن يتملك مالًا برازيليًا دونه.
• قيد عقاري غير محدَّث. يظهر أحيانًا أن العقار ما زال مقيدًا باسم جدٍّ توفي قبل عقود، فتلزم تصفية سابقة قبل هذه.

ما هي الخطوة العملية التالية؟

وثيقتان ترسمان الصورة كاملة تقريبًا منذ البداية: شهادة الوفاة وقيد عقاري حديث لكل عقار برازيلي. فهما معًا يبينان من كان المتوفى في نظر القانون البرازيلي، وما المقيد فعلًا باسمه، وهل في السجل ما يحتاج إلى تسوية قبل أن تمضي التركة.